حبس مدعی علیه خودداری کننده از قسمحبس مدعی علیه خودداری کننده از قسم از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مدّعی علیه در صورت خودداری از قسم بحث می‌کند. این رای ابو حنیفه و ابن ابی لیلی است که می‌گویند: حبس ابد می‌شود تا به حق اقرار کند یا با قسم آن را نفی نماید. ولی از فقیهان امامیه دسته‌ای می‌گویند: قسم به مدّعی برمی‌گردد و بعد حکم می‌شود و دسته‌ای دیگر می‌گویند: به مجرّد نکول حکم می‌شود بدون اینکه ردّ یمین شود و حبس را نفی می‌کنند. ۱ - آرای فقیهان شیعهاینجا به آرای فقیهان شیعه درباره موضوع می‌پردازیم: ۱.۱ - شیخ طوسیشیخ طوسی: اگر شخصی ادّعا کرد بر دیگری حقّی دارد و هیچ بینه‌ای نداشت و به مدّعی علیه پیشنهاد قسم شد، ولی او قسم نخورد و نکول کرد، قسم به مدّعی برمی‌گردد او قسم می‌خورد و حکم به نفع او می‌شود و جایز نیست به مجرد نکول مدّعی علیه، حکم علیه او بشود. شعبی، نخعی، مالک و شافعی چنین گفته‌اند. ولی ابو حنیفه و اصحابش گفته‌اند: هیچ‌گاه یمین به مدّعی برنمی‌گردد؛ اگر دعوای مالی باشد حاکم سه بار به مدّعی پیشنهاد قسم می‌کند اگر قسم خورد که خورد وگرنه به دلیل نکول، علیه او حکم می‌کند و اگر در قصاص باشد ابو حنیفه گفته است: مدّعی علیه حبس می‌شود تا اقرار کند یا سوگند بخورد و نفی کند و ابن ابی لیلی گفته است: مدّعی علیه در همۀ موارد حبس می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند. همو: هر کس مدّعی مال یا چیز دیگری باشد و بینه‌ای ندارد و قسم متوجه مدّعی علیه شد و او نکول کرد در اینجا به مجرد نکول، علیه او حکم نمی‌شود، بلکه لازم است مدّعی قسم بخورد؛ اگر قسم خورد به نفع او حکم می‌شود. جماعتی این قول را گفته‌اند و برخی می‌گویند: اگر از مواردی باشد که با یک شاهد و دو زن یا با یک شاهد و یک قسم، ثابت می‌شود، قسم متوجه مدّعی می‌شود و در مواردی که چنین نیست، ردّ یمین نمی‌شود، بلکه مدّعی علیه حبس می‌شود تا سوگند بخورد یا اعتراف کند. گروهی گفته‌اند: اگر دعوای مالی باشد سه بار به مدّعی علیه پیشنهاد می‌شود قسم بخورد اگر نخورد علیه او حکم می‌شود و اگر مورد قصاص باشد به مجرّد نکول، علیه او حکم نمی‌شود، بلکه حبس می‌شود تا اقرار کند یا قسم بخورد. برخی می‌گویند: اگر دیه باشد علیه او حکم می‌شود و اگر قصاص باشد حکم نمی‌شود. همچنین اگر دعوا در مورد نکاح و نسب باشد سوگند داده نمی‌شود، بلکه اگر مدّعی بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌شود و اگر بینه نداشته باشد مطالبه ساقط می‌شود و ما گفتیم که: مذهب ما قول اوّل است. همو: اگر مدّعی گفت: بینه‌ای ندارم، به او می‌گوید: پس چه می‌خواهی؟ اگر گفت: حق مرا از خصم من بگیر. به منکر می‌گوید: حاضری قسم بخوری؟ اگر گفت: آری. به صاحب دعوا رو می‌کند و به او می‌گوید: شنیدی، آیا می‌خواهی قسم بخورد؟ اگر گفت: نه، آن دو را رها می‌کند و به کار دیگران می‌پردازد و اگر گفت: آری، می‌خواهم قسم بخورد، رو به خصم می‌کند، او را پند می‌دهد و از خدا می‌ترساند. اگر اقرار کرد او را ملزم می‌کند حقّ مدّعی را بپردازد و اگر قسم خورد آنان را جدا می‌کند و اگر نکول کرد او را ملزم می‌سازد حقّ مدّعی را بپردازد. ۱.۲ - ابن زهرهابن زهره: اگر مدّعی بینه‌ای ندارد به او می‌گوید: چه می‌خواهی؟ اگر چیزی نگفت آن دو را رها می‌کند و اگر گفت: می‌خواهم قسم بخورد می‌گوید: آیا حاضری قسم بخوری؟ اگر گفت: آری، او را از سوء عاقبت قسم دروغ می‌ترساند … اگر از سوگند نکول کرد او را ملزم می‌کند حقّ مدّعی را بپردازد. ۱.۳ - محقق حلّیمحقق حلّی: امّا آن مدّعی که شاهد ندارد نمی‌تواند قسم بخورد مگر اینکه منکر، ردّ یمین کند یا نکول نماید، بنابر قولی. اگر ردّ یمین کرد سوگند متوجه مدّعی می‌شود که به صورت جزم قسم می‌خورد و اگر نکول کرد به اجماع، دعوا ساقط می‌شود. ۱.۴ - علّامه حلّیعلّامه حلّی: اگر گفت: بینه‌ای ندارم، حاکم به او یاد می‌دهد که می‌تواند قسم بخورد … و اگر منکر سوگند خورد، دعوا ساقط می‌شود … و اگر منکر، قسم را به مدّعی ارجاع داد و مدّعی قسم خورد ادّعای او ثابت می‌شود و اگر قسم نخورد دعوا ساقط می‌شود و اگر منکر نکول کرد، بدین معنا که نه قسم خورد و نه ردّ یمین کرد حاکم سه بار برای کشف حقیقت به او می‌گوید: اگر قسم خوردی که خوردی وگرنه تو را ناکل قلمداد می‌کنم. اگر اصرار ورزید اقرب این است که حاکم سوگند را به مدّعی ارجاع می‌دهد اگر او قسم خورد حقّش ثابت می‌شود و اگر خودداری کرد ساقط می‌گردد و بعضی گفته‌اند: به مجرد نکول منکر، حکم می‌شود. ۱.۵ - آیةاللّه گلپایگانیآیةاللّه گلپایگانی (پس از نقل ادلّۀ دو طرف و مناقشه با محقق و صاحب جواهر): ولی ما قبلا گفتیم: قسم معمولا مایۀ اطمینان به صداقت قسم‌خورنده می‌شود و خودداری از قسم معمولا کاشف از دروغ است پس بود و نبود قسم مؤثّر است و از این رو، میزان در حکم، یکی بینۀ مدّعی است و دیگری قسم منکر یا خودداری از قسم. نظر نگارنده: دانستی که نظر شیخ در مبسوط و خلاف این بود که به مجرد نکول، حکم جایز نیست که این، قول جماعتی از متقدّمین است، ولی در نهایه نظر می‌دهد که به مجرد نکول باید مدّعی علیه، حقّ مدّعی را بپردازد و ابن زهره از او تبعیت کرده است. پس در مساله دو قول بیشتر نیست و در هیچ‌یک جایی برای حبس نیست بر خلاف برخی از اهل سنّت. ولی این سؤال مطرح است: آیا شامل موارد مختلف دعوا از قبیل اموال، فروج و قصاص، اعم از نفس و اعضا می‌شود یا اختصاص به اموال یا فروج و قصاص غیر نفس دارد؟ ۲ - آرای دیگر مذاهب۱. مدوّنة الکبری: مالک به من گفت: هرگاه مردی مرد دیگر را به عمد مجروح کند و مجروح یک شاهد بیاورد مجروح قسم می‌خورد و واردکنندۀ جراحت (جارح) قصاص می‌شود. اگر مجروح از قسم خودداری کرد به جارح گفته می‌شود: قسم بخور و بری شو. اگر قسم نخورد حبس می‌شود تا قسم بخورد و قتل هم از نظر من همین طور است. ۲. شافعی: به او گفتم: چگونه شما معتقدید که نکول جای اقرار می‌نشیند اگر حقّی را بر شخصی ادّعا کردید؛ مثلا گفتید: چشم غلام مرا درآورده یا دست یا پای او را بریده است، در اینجا اگر مدّعی علیه قسم نخورد شما علیه او حکم می‌کنید چه حق باشد چه جرح و اگر ادّعا کردید او را کشته است می‌گویید: قیاس این است که اگر قسم نخورد کشته شود؛ ولی من استحسان می‌کنم و او را حبس می‌کنم تا اقرار کند و کشته شود یا قسم بخورد و بری شود. [۱۰]
شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، ج۷، ص۳۹.
۳. ابن حزم: اگر خواهان، بینه‌ای نداشته باشد و خوانده از قسم خودداری کند با تادیب مجبور می‌شود قسم بخورد، چه بخواهد چه نخواهد، و به مجرد نکول در هیچ موردی، حکم نمی‌شود و یمین به خوانده رد نمی‌شود اصلا ردّ یمین فقط در سه مورد است: … و ابو حنیفه گفته است: حکم می‌شود علیه کسی که از قسم خودداری کند در همۀ موارد در اموال، در فروج، در قصاص مادون نفس، و امّا در قصاص نفس، با نکول خوانده، حکم نمی‌شود و ردّ یمین به خواهان نمی‌شود، ولی خوانده زندانی می‌شود تا سوگند بخورد یا اقرار کند؛ زفر گفته است: من در موقع نکول- در هر موردی باشد- حکم می‌کنم حتی در قصاص نفس و مادون نفس و این یکی از دو قول ابو یوسف و محمد است … حسن بن حیّ گفته است: در جایی که زنش ادّعا کند او را طلاق داده یا برده‌اش مدّعی شود او را آزاد ساخته و یک شاهد عادل هم قائم شود به او گفته می‌شود: قسم بخور که طلاق ندادی و آزاد نکردی تا تبرئه شوی. اگر خودداری کرد حکم به طلاق و عتق می‌شود و در جای دیگر گفته است: مدت زیادی زندانی می‌شود، حدود یک سال و بعد آزاد می‌شود. و در جای دیگر گفته است: زندان ابد می‌شود تا قسم بخورد. ۳ - پانویس۴ - منبع• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۸۷-۴۸۳. رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
|